مجلس الوزراء أمام تحدٍ لإدارة صندوق مصر السيادي لخلق ثروات جديدة

أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المسؤول عن تنفيذ أحكام هذا القانون، مؤكدا أهمية هذه التعديلات النجاح في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في إدارة أصول وممتلكات الدولة، بما يعزز الاستثمار، خاصة أن الصندوق ملك للشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص للمستثمرين والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل. من الأصول المملوكة للدولة، وهو التحدي الذي سيكون أمام مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وأضاف العسال أن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة المصرية، حيث يبلغ رأسمال الصندوق نحو 12.7 مليار دولار، ويقدر حجم أصوله بنحو 637 مليون دولار، بالإضافة إلى أنه يلعب دوراً هاماً في دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية، لذا لا بد من تعزيز ثقة المستثمرين. وفي الصندوق، مع تنويع مصادر الدخل من الموارد المحدودة، فإن ذلك يتطلب تحقيق العدالة والشفافية مع قدر كبير من المرونة لإدارة الصندوق، حتى ينال ثقة إقليمية ودولية لخلق ثروات جديدة وأيضا من أجل الحفاظ على الثروات الموجودة. للأجيال القادمة، وتنويع الاقتصاد.

وأشار السيناتور إلى أن عدد الصناديق السيادية تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية، في منطقة الأسواق الناشئة، بهدف خلق أداة أو ذراع اقتصادية للدولة تتعامل مع المتغيرات العالمية والاقتصاد العالمي بمشاركة ومشاركة. منهجية الاستثمار، حيث تهدف هذه الصناديق إلى دعم الصناعة المحلية، والصناعات الدوائية والغذائية، من خلال استغلال هذا الذراع الاستثماري المهم لتعزيز وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعتبر الصندوق شريكاً مميزاً للقطاع الخاص تحقيق استثمارات متوازنة تتوافق مع أولويات الحكومة.

وأوضح المهندس هاني العسال أن التعديلات المنصوص عليها في مشروع القانون يجب أن تحقق نتائج واقعية وتزيد حجم استثمارات الصندوق ورأسماله، مؤكدا أنه شهد خلال السنوات الماضية منذ افتتاح الصندوق عام 2022 نموا كبيرا، ليصبح ترتيبها الآن 47 على مستوى العالم، متابعا “رأس مالها 200 مليار جنيه، وفي أول سنة زاد بمليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، انضم “صندوق مصر السيادي” العام الماضي إلى قائمة أكبر 50 صندوقًا سياديًا عالميًا، وفقًا لآخر تحديث لصناديق الثروة السيادية، لذا فإن دوره الأساسي في… الترويج لمختلف العقارات والأصول المصرية على اختلافها لتكون إحدى أدوات جذب الدخل القومي المصري.