إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار إلى 2000 جنيه.. حقيقة الأنباء المتداولة

الأربعاء 09 أكتوبر 2024 | 0107 مساءً

حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم

لا يزال الحديث عن قانون الإيجار القديم يشغل الرأي العام، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة منشورات عديدة حول إلغاء هذا القانون نهائياً، مع اقتراح رفع الإيجار إلى 2000 جنيه، لذا نستعرض كافة التفاصيل.

تفاصيل قانون الإيجار القديم

وفي عام 2022، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 10 الخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.

وينص هذا القانون على فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجار القديمة لمدة خمس سنوات تبدأ من مارس 2022، وبعد انتهاء هذه المدة يجب على المستأجر تسليم الوحدة السكنية للمالك، مما يدل على التحرك نحو التحرير التدريجي لسوق الإيجار.

الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم

وتشهد قضية الإيجار القديم حاليا إجراءات تشريعية وتنفيذية، حيث عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب عدة اجتماعات لبحث كيفية تحسين أوضاع الإيجار القديم.

وطلبت اللجنة من الحكومة تقديم بيانات دقيقة وشاملة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. ويهدف ذلك إلى تكوين صورة واضحة عن حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة.

وتسعى اللجنة إلى إصدار بيان قريبا يوضح آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون، بالإضافة إلى إعداد ورقة عمل شاملة تتضمن المقترحات والتعديلات اللازمة. ومن المنتظر أن يتم تنظيم حوار مجتمعي واسع يضم مختلف الأطراف المعنية بقضية الإيجار القديم لضمان مشاركة كافة الآراء في اتخاذ القرار.

مقترحات جديدة لحل الصراعات

وفي سياق هذه المناقشات قدم النائب ايهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية مقترحا يهدف إلى تسوية الخلافات بين الملاك والمستأجرين. ويتضمن هذا الاقتراح تقديم تعويضات مالية للمستأجرين ضمن التسوية العادلة، بالإضافة إلى منحهم الأولوية في حجز الشقق المقدمة من وزارة الإسكان. ويعتبر هذا الاقتراح خطوة نحو تخفيف العبء عن المواطنين وضمان حقوقهم السكنية.

لكن تم تداول المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تحريف بعض تفاصيله، مما أدى إلى انتشار شائعات حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه شهريا، بالإضافة إلى الحديث عن تعويض السكان بالسكن الاجتماعي. الشقق، ولكن يجب التأكيد على أن هذه المعلومات لا تستند إلى الحقائق الحالية.

ولم يصدر حتى الآن أي تشريع جديد لإلغاء أو تعديل قانون الإيجار القديم المعمول به. ولا تزال المناقشات مستمرة في مجلس النواب، حيث يسعى الجميع إلى حل هذه القضية بما يرضي جميع الأطراف المعنية، سواء الملاك أو المستأجرين. ومن الضروري متابعة التطورات الرسمية والتحقق من المعلومات قبل اتخاذ أي استنتاجات حول قانون الإيجار القديم.