قبل اجتماع البنك المركزي.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر العام الجاري

البنك المركزي المصري يعقد البنك المركزي المصري اجتماعا للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع المقبل، لدراسة مدى تأثير التشديد النقدي والتغيرات الجيوسياسية على معدلات التضخم وحركات السوق محليا، وسط اتفاق من البنك المركزي المصري ويرى معظم المحللين أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في مصر خلال الفترة المتبقية من عام 2024.

ويأتي اجتماع البنك المركزي بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة في ثلاثة اجتماعات سابقة، وبعد أكثر من 6 أشهر من رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% في الربع الأول من العام الجاري لتتراوح بين 27.25% على الودائع و28.25% على الإقراض .

توقعت الدكتورة سحر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال اجتماعه السادس يوم 17 أكتوبر المقبل.

الدماطي أكد لـ«الأسبوع» أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لن تتحرك لتخفيض أسعار الفائدة قبل انتهاء آثار تعديل حزم دعم الوقود والسلع والكهرباء، حتى لا نثقل كاهل المواطن بمعدلات التضخم في المستقبل.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، أن معدل التضخم السنوي على مستوى فكرة فنية بالكامل وصل إلى 26% خلال شهر سبتمبر 2024، مقابل 40.3% لنفس الشهر من العام السابق.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى فكرة فنية بالكامل سجل ارتفاعا شهريا خلال شهر سبتمبر بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2024.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الوضع التضخمي الحالي في مصر يحتم إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.

إلى ذلك، يتوقع المحللون في وحدة أبحاث BMI التابعة لوكالة فيتش، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الحالي 2024، بهدف خفضها بمعدل تراكمي 12% خلال السياسة النقدية. اجتماعات اللجنة في عام 2025.

من ناحية أخرى، يرى الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن البنك المركزي سينتظر حتى اجتماع نوفمبر أو ديسمبر لخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% أو 2%.

اقرأ أيضًا لتقرير مصير سعر الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي المصري

قبل اجتماع البنك المركزي المصري.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في بنك مصر